بنك ظفار يفتح الباب أمام الوافدين للاستثمار العقاري برسوم تنافسية

أطلق بنك ظفار منتجاً تمويلياً موجهاً لتيسير حصول الوافدين على العقارات السكنية في السلطنة، بمعدلات فائدة تبدأ من 4.15% وشروط تمويلية ميسّرة تعكس توجه القطاع المصرفي نحو دعم طموحات المستثمرين الأجانب في السوق العقاري العُماني.

يوفر القرض السكني الجديد نطاقاً متدرجاً من الفوائد حسب مدة السداد والملف الائتماني للمستفيد، مع إمكانية تمويل تصل إلى نسب عالية من قيمة العقار المراد شراؤه. وتأتي الخطوة في سياق تنافسي متزايد بين البنوك العُمانية لجذب قطاع من المودعين والمقترضين لم تُستكشف إمكانياته بالكامل في السنوات الماضية.

توسيع المحفظة الائتمانية نحو قطاع الثروة العقارية

تعكس هذه المبادرة من بنك ظفار جهوداً متوازية من المؤسسات المالية العُمانية لتحفيز النشاط في القطاع العقاري، الذي يمثّل محركاً استثمارياً مهماً للاقتصاد المحلي. بالإضافة إلى معدلات الفائدة التنافسية، يقدم البنك حزماً من الخدمات الإضافية تشمل التأمين على القرض والاستشارات العقارية المتخصصة.

التفاصيل التمويلية المعلن عنها تتضمن فترات سداد مرنة تمتد إلى سنوات، مما يخفف العبء الشهري على المقترضين ويجعل الاستثمار العقاري أكثر جدوى مالية. وتشير المؤشرات إلى أن الطلب على التمويل السكني من الفئات الوافدة يرتفع تدريجياً كلما تحسّنت الشروط والأسعار المعروضة في السوق.

تأثر السوق العقاري بالمنافسة البنكية المتصاعدة

يعكس دخول منتجات جديدة من هذا النوع إلى السوق انتقالاً في استراتيجيات التمويل نحو تنويع العملاء وقاعدة المستثمرين. المصارف التي تقدم قروضاً سكنية بمعدلات منخفضة تسعى لتعزيز حصتها السوقية وبناء علاقات طويلة الأمد مع المقترضين الذين قد يستفيدون من منتجات مالية إضافية لاحقاً.

من جانبه، يشهد السوق العقاري العُماني حراكاً متزايداً في عمليات البيع والشراء والتأجير، خاصة في المناطق الاستثمارية الرئيسية. وتشكّل تحسُّن شروط التمويل عاملاً حاسماً في تعزيز هذا النشاط وزيادة عدد العمليات المنجزة سنوياً.

إعداد: هيئة تحرير الابتكار نيوز عُمان. أُعد هذا المحتوى من خلال جمع ومراجعة وإعادة تحرير المعلومات المنشورة في المصادر المشار إليها أدناه.

المصدر: Zawya