نمو قياسي في القطاع الصناعي العُماني يعكس تحولاً هيكلياً في الاقتصاد الوطني

يشهد القطاع الصناعي في سلطنة عُمان مرحلة نمو متسارع مدعومة باستثمارات نوعية تعكس عمق التحول الذي تشهده البنية الاقتصادية للسلطنة، في مسار يتوافق مع أهداف التنويع الاقتصادي التي ترسمها رؤية عُمان 2040 بعيداً عن الاعتماد على العائدات النفطية.

وتتصدر المشهد الصناعي قطاعات التصنيع والصناعات التحويلية والبتروكيماويات، فيما تتوسع الاستثمارات في المناطق الصناعية المتخصصة التي باتت تستقطب رؤوس أموال محلية وأجنبية بوتيرة لم تشهدها السلطنة من قبل، مما يرسّخ مكانة عُمان وجهةً صناعية إقليمية واعدة.

المناطق الاقتصادية في قلب الطفرة الصناعية

تتمحور الاستثمارات النوعية حول المناطق الاقتصادية الكبرى كالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمنطقة الصناعية بصحار، اللتين تحتضنان مشاريع صناعية ضخمة في قطاعات التكرير والصلب والصناعات الغذائية والمنتجات الكيماوية. ويُسهم هذا التوجه في خلق منظومة صناعية متكاملة تربط الإنتاج بالتصدير عبر الموانئ العُمانية الاستراتيجية.

ويُلقي هذا النمو بظلاله الإيجابية على سوق العمل الوطني، إذ تتصاعد معدلات التوطين في القطاع الصناعي تزامناً مع برامج التدريب والتأهيل التي تتبناها الجهات المعنية لإعداد كوادر عُمانية مؤهلة لاستيعاب متطلبات هذه الصناعات المتقدمة.

بيئة أعمال محفّزة تستقطب المستثمرين

تُشكّل الإصلاحات التشريعية وتحسين بيئة الأعمال رافداً أساسياً لهذا النمو، في ظل حزمة من الحوافز التي تقدمها هيئة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وهيئة تنمية الاستثمار، من إعفاءات ضريبية وتيسير إجراءات التأسيس وتوفير البنية التحتية اللازمة.

ويرى المتابعون لمسار التنمية الصناعية في السلطنة أن الربط بين البنية اللوجستية المتطورة من موانئ ومطارات وشبكات برية، وبين المناطق الصناعية المتخصصة، يُهيئ بيئة تنافسية نادراً ما تجتمع عناصرها في منطقة واحدة.

إعداد: هيئة تحرير الابتكار نيوز عُمان. أُعد هذا المحتوى من خلال جمع ومراجعة وإعادة تحرير المعلومات المنشورة في المصادر المشار إليها أدناه.

المصدر: شؤون وطنية