مؤشر القطاع المالي ببورصة مسقط يتخطى أعلى مستوياته في 18 عاماً
سجّل مؤشر القطاع المالي ببورصة مسقط أفضل مستوياته منذ ثمانية عشر عاماً، في مؤشر لافت على تنامي ثقة المستثمرين بأسهم البنوك وشركات التأمين والخدمات المالية المدرجة في السوق العُمانية.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء العُمانية، جاء هذا الأداء التاريخي للقطاع المالي ليُضاف إلى سلسلة من المؤشرات الإيجابية التي تشهدها بورصة مسقط، وسط تدفق ملحوظ للسيولة نحو الأسهم القيادية في هذا القطاع، الذي يُعدّ الركيزة الأثقل وزناً في تركيبة مؤشر السوق الرئيسي.
السيولة تتجه نحو الأسهم المالية وسط مناخ استثماري متماسك
يعكس هذا الأداء القياسي حالةً من التفاؤل المبني على أسس، إذ تواصل المصارف العُمانية تحقيق نتائج مالية قوية دعمتها ارتفاعات أسعار الفائدة وتحسن جودة محافظ الائتمان. وتُشير بيانات السوق إلى أن المستثمرين ضخّوا مشترياتهم في أسهم مالية كبرى، ما رفع المؤشر إلى مستويات لم تبلغها بورصة مسقط منذ عام 2007 تقريباً.
ويُلقي هذا الارتفاع الضوءَ على التحوّل الذي شهده القطاع المصرفي العُماني خلال السنوات الأخيرة، من حيث تعزيز الملاءة المالية ورفع معدلات كفاية رأس المال، فضلاً عن التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية التي باتت تستقطب شرائح عملاء جديدة.
ما دلالة هذا الرقم؟
بلوغ مؤشر القطاع المالي ذروةً لم يشهدها منذ 18 عاماً ليس مجرد رقم في لوحة التداول؛ فهو إشارة إلى أن المستثمرين المحليين والإقليميين يُعيدون تسعير المخاطر في السوق العُمانية بصورة أكثر ثقةً، وهو ما ينسجم مع مساعي رؤية عُمان 2040 في تعميق الأسواق المالية وتنويع أدواتها. أداء كهذا يُرسّخ مكانة بورصة مسقط وجهةً جاذبة للرساميل الإقليمية الباحثة عن استقرار ونمو.
إعداد: هيئة تحرير الابتكار نيوز عُمان. أُعد هذا المحتوى من خلال جمع ومراجعة وإعادة تحرير المعلومات المنشورة في المصادر المشار إليها أدناه.
المصادر: وكالة سبأ، وكالة الأنباء العمانية (العمانية)
