القروض المصرفية العُمانية تتجاوز الودائع بنسبة تثير أسئلة الاستقرار

تجاوزت القروض الممنوحة من البنوك العُمانية قاعدة الودائع لديها، وهي حالة نادرة في القطاع المصرفي تعكس اتجاهاً نحو الإقراض الموسّع يعتمد على مصادر تمويل بديلة وعمليات إعادة تمويل متزايدة. الفجوة بين حجم القروض المُصدرة والودائع المستقطبة تشير إلى نموذج تمويلي قد يحمل مخاطر سيولة إذا لم تُدار بحكمة على المديين القصير والطويل.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام اقتصادية إقليمية، فإن هذا الوضع يعكس ضغوطاً تنافسية قوية في سوق الإقراض العُماني، حيث تسعى البنوك إلى تعظيم العائدات من خلال توسيع محافظ القروض، خاصة في قطاعات التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد يكون مرتبطاً أيضاً بارتفاع الطلب على التمويل من جانب القطاع الخاص والأفراد في مرحلة يشهد فيها الاقتصاد العُماني محاولات تنويع واضحة بعيداً عن الاعتماد على النفط.

مصادر تمويل بديلة تغطي الفجوة

تلجأ البنوك العُمانية إلى أدوات تمويلية متعددة لسد الفجوة بين القروض والودائع، منها إعادة التمويل من البنك المركزي، وإصدار سندات، والاستقراض من الأسواق الدولية. هذه الآليات تسمح بالاستمرار في الإقراض لكنها تحمل تكاليف إضافية قد تنعكس على هوامش الأرباح البنكية وأسعار الفائدة المقدمة للعملاء.

الاتجاه يعكس ثقة البنوك في القدرة الاستيعابية للاقتصاد العُماني على السداد، لكنه يتطلب مراقبة مستمرة من جانب السلطات النقدية للتأكد من عدم تراكم مخاطر ائتمانية قد تهدد استقرار القطاع.

إعداد: هيئة تحرير الابتكار نيوز عُمان. أُعد هذا المحتوى من خلال جمع ومراجعة وإعادة تحرير المعلومات المنشورة في المصادر المشار إليها أدناه.

المصدر: Gulf Daily News (Bahrain)