مسقط تحتضن محادثات إيرانية حول الملاحة في مضيق هرمز

أجرت إيران اتصالات دبلوماسية متوازية مع السلطنة والمملكة العربية السعودية بشأن قضايا الملاحة والأمن البحري في مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي يمر عبر مياه عمانية سعودية إيرانية مشتركة. وتأتي هذه الاتصالات في وقت تشهد فيه منطقة الخليج توترات متكررة حول حرية الملاحة والنقل البحري.

لم تعلن السلطنة بشكل رسمي تفاصيل محتوى هذه المحادثات، لكن مراقبون للشأن الخليجي يرون أنها تعكس الدور الوسيط التاريخي الذي تلعبه عمان بين الأطراف المختلفة. ويكتسب هذا الدور أهمية اقتصادية متزايدة لقطاع الشحن والنقل البحري في السلطنة، خاصة مع نمو حركة الموانئ العمانية في مسقط وصلالة وخصب.

أهمية استراتيجية للاقتصاد العماني

يمر عبر مضيق هرمز نحو 21 في المئة من التجارة البترولية العالمية يومياً، ما يجعل أمن الممر المائي قضية محورية لاقتصادات المنطقة جميعاً. وتستفيد السلطنة من هذا الموقع الجيوستراتيجي من خلال أنشطتها الملاحية والخدمات اللوجستية والنقل البحري، التي تشكل جزءاً متنامياً من الناتج المحلي غير النفطي.

وتتسق هذه المحادثات مع جهود السلطنة الموضحة في رؤية عمان 2040 لتنويع الاقتصاد والاستفادة من المزايا الجغرافية في تطوير قطاعات النقل واللوجستيات. فقد استثمرت السلطنة بشكل كبير في تطوير بنيتها التحتية البحرية لجعلها مركزاً إقليمياً للخدمات البحرية والنقل.

رسائل استقرار وسلام اقتصادي

يعكس اختيار إيران للتواصل مع عمان والسعودية حول هذا الملف إدراكاً منها بأن أمن الممرات المائية يؤثر على كل الاقتصادات الإقليمية دون استثناء. وفي سياق يشهد تقلبات اقتصادية وجيوسياسية، فإن ضمان استقرار الملاحة في هرمز يفيد المستثمرين والشركات الخليجية بشكل مباشر.

بالنسبة لرجال الأعمال العمانيين، يعني استقرار المضيق ضمان استمرارية العمليات التجارية والشحن واستقطاب المزيد من استثمارات القطاع الخاص في الخدمات البحرية واللوجستية. وقد شهدت الموانئ العمانية في السنوات الماضية نمواً ملحوظاً في حركة الحاويات والشحنات.

تؤكد السلطنة عبر دورها الوسيط أنها تسعى لخلق بيئة استثمارية آمنة تجذب الشركات العالمية للعمل من أراضيها كمراكز إقليمية. وهذا يدعم مباشرة استراتيجية التنويع الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة في القطاع البحري واللوجستي.

المصدر الأصلي: Business Recorder | الابتكار نيوز عُمان