الشراكة الاستراتيجية العُمانية الهندية تفتح آفاقاً استثمارية واسعة في قطاعات متعددة

تتجه العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان والهند نحو تحوّل جوهري، إذ باتت تتخطى النموذج التقليدي القائم على العلاقة بين بائع ومشترٍ لتتحول إلى شراكات استراتيجية راسخة تشمل قطاعات متعددة وتفتح أمام رجال الأعمال العُمانيين فرصاً استثمارية واعدة. جاء ذلك على لسان السفير الهندي لدى مسقط، الذي أكد أن مرحلة جديدة في العلاقة الثنائية باتت تلوح في الأفق.

من التجارة التقليدية إلى نماذج أعمال مشتركة

أوضح السفير أن العلاقة الاقتصادية الهندية العُمانية تشهد إعادة تشكّل حقيقية، حيث تفسح الشراكات الاستراتيجية المجال لاستثمارات مشتركة في قطاعات الطاقة والتصنيع والخدمات اللوجستية والزراعة والتكنولوجيا، بدلاً من الاكتفاء بعلاقات التصدير والاستيراد التي طغت على المشهد عقوداً طويلة. وأشار إلى أن كلا البلدين يمتلكان مقومات تكاملية تجعل هذه الشراكة خياراً طبيعياً لا افتراضياً، في ظل ما تتيحه عُمان من موقع جغرافي استراتيجي وبيئة تنظيمية داعمة، في مقابل ما تقدمه الهند من كفاءات تقنية وقدرات تصنيعية وكتلة سكانية استهلاكية ضخمة.

وتُعدّ الهند من أبرز الشركاء التجاريين لسلطنة عُمان، إذ تحتل مكانة متقدمة في قائمة الدول المصدِّرة والمستوردة، فيما تُمثّل الجالية الهندية في السلطنة رافداً اقتصادياً بالغ الأثر على مستوى التحويلات المالية وسوق العمل.

قطاع الخدمات اللوجستية والصناعة في مقدمة أولويات الشراكة

برزت قطاعات اللوجستيات والطاقة والأمن الغذائي والتكنولوجيا المالية باعتبارها الأكثر جاهزية لاستقطاب الاستثمارات المشتركة، في ضوء ما وفّرته السلطنة من بنية تحتية متطورة في الموانئ والمناطق الاقتصادية الحرة. ويرى المراقبون أن التوافق بين هذه الشراكة وتوجهات رؤية عُمان 2040 يجعلها رهاناً اقتصادياً رابحاً، لا سيما أن الرؤية تضع التنويع الاقتصادي وتطوير قطاعات غير نفطية في صميم أولوياتها.

ولا يقتصر الأمر على التبادل التجاري، بل يمتد ليشمل توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا وتطوير المحتوى المحلي، وهي أهداف تتقاطع مع ما تسعى إليه السلطنة من تعميق قاعدتها الصناعية وتحفيز توظيف الكوادر العُمانية في قطاعات الاقتصاد المعرفي.

المصادر: The Economic Times، The Tribune