تسع توصيات تفتح آفاق التكامل الاقتصادي بين عُمان ومصر
تسع توصيات محورية خرج بها منتدى الأعمال العُماني المصري تضع خريطة طريق عملية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، تستهدف رفع مستوى التبادل التجاري والاستثماري إلى آفاق أرحب، وسط تصاعد ملحوظ في الاهتمام المشترك بتوظيف الفرص المتاحة في الاقتصادين.
وأبرزت التوصيات جملةً من المحاور العملية، في مقدمتها تذليل العقبات أمام رجال الأعمال من البلدين، وتبسيط الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتأسيس الشركات ذات الطابع المشترك، إضافةً إلى تفعيل آليات الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية والشهادات، بما يُيسّر انسياب الكفاءات بين السوقين.
التجارة البينية والقطاعات الواعدة في صدارة الأولويات
ركّزت التوصيات على عدد من القطاعات الاستراتيجية المرشحة لاستيعاب استثمارات مشتركة، أبرزها: قطاعا اللوجستيات والبنية التحتية، والصناعة التحويلية التي تمتلك فيها كل من عُمان ومصر ميزات تنافسية تكاملية يمكن استثمارها. كما نادت التوصيات بتكثيف برامج الشراكة بين القطاعين الخاص في البلدين، وتطوير منظومة المعلومات الاستثمارية المتبادلة، بحيث تتوفر بيانات شفافة وموثوقة عن الفرص القائمة في كلا الاقتصادين.
وفي سياق تعزيز الروابط المالية، دعت التوصيات إلى توسيع نطاق التعاون المصرفي والتمويلي لدعم المشاريع المشتركة، وإيجاد أدوات مالية مرنة تستوعب متطلبات المستثمرين من الجانبين. كما أشارت إلى أهمية توحيد مرجعية الحوافز الضريبية والتفضيلية الممنوحة للمشاريع ذات الطابع الثنائي، تفادياً للازدواجية وخفضاً للتكاليف التشغيلية.
ولم تغفل التوصيات البُعد التنموي للعلاقة بين البلدين، إذ دعت إلى بناء شراكات في قطاع التعليم والتدريب المهني، بما يُسهم في تأهيل الكوادر البشرية وتزويدها بمهارات تلبي احتياجات سوقَي العمل.
القراءة الاقتصادية
يكتسب هذا المسار التكاملي أهمية مضاعفة في ضوء رؤية عُمان 2040، التي تُولي التنويع الاقتصادي وتنشيط الشراكات الخارجية أولويةً قصوى. فمصر بسوقها الاستهلاكية الكبيرة وقدراتها الصناعية تُمثّل بيئة تكاملية حقيقية مع الاقتصاد العُماني القائم على اللوجستيات والطاقة والسياحة، وترجمة هذه التوصيات التسع إلى آليات تنفيذية ملزمة هو المحك الفعلي لقياس عمق هذه الشراكة.
المصدر: تحيا مصر
