31 مليار ريال استثمارات أجنبية في عُمان تفتح الباب أمام المستثمرين المصريين
تجاوز رصيد الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عُمان حاجز الـ31 مليار ريال عُماني، وسط دعوة موجهة للمستثمرين المصريين للانخراط في منظومة الفرص التي تتيحها السلطنة عبر بيئتها الاستثمارية المتطورة وإطارها التشريعي التنافسي. جاء ذلك على هامش ملتقى عُماني مصري عُقد مؤخراً بالقاهرة، بحضور ممثلين عن القطاعين الخاص في البلدين، وشكّل منصةً لاستعراض أوجه التعاون الاقتصادي وتوسيع حجم الشراكات التجارية.
ملتقى القاهرة يضع الفرص العُمانية على طاولة رجال الأعمال المصريين
كشف الملتقى أن سلطنة عُمان باتت وجهة استثمارية متقدمة تستقطب رؤوس الأموال الأجنبية بصورة متصاعدة، مدفوعةً بجملة من المحفزات تشمل قوانين الاستثمار المرنة، وإمكانية التملك الأجنبي الكامل في قطاعات عديدة، فضلاً عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي على مفترق الطرق البحرية الدولية. وبحسب ما أوردته البوابة نيوز، فإن الملتقى شهد دعوة صريحة للمستثمرين المصريين لاكتشاف ما تتيحه السلطنة من فرص في قطاعات متنوعة تمتد من الصناعة والخدمات اللوجستية إلى السياحة والاقتصاد الرقمي.
وتندرج هذه التوجهات في سياق أشمل ترسمه رؤية عُمان 2040، الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتحرير الاقتصاد من الاعتماد على النفط، إذ تُعدّ الاستثمارات الأجنبية المباشرة ركيزةً محوريةً في هذا المسار. والعلاقة المصرية العُمانية تكتسب في هذا الإطار زخماً إضافياً، نظراً لما تتميز به مصر من كثافة بشرية وخبرات قطاعية يمكن توظيفها في مشاريع التنويع الاقتصادي بالسلطنة.
وأكد المشاركون في الملتقى أن الشراكة بين القطاعين الخاصين في البلدين تمثل نقطة انطلاق حقيقية لتعزيز حجم التبادل التجاري وضخ استثمارات مشتركة في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مشيرين إلى أن المشهد التمويلي والتشريعي في سلطنة عُمان يمنح المستثمر الأجنبي حماية واضحة وضمانات كافية لتوسيع نشاطه.
وفي سياق متصل، أشارت الشبيبة إلى أن سلطنة عُمان تسعى في الوقت ذاته إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول آسيا الوسطى، إذ تدفع بالشراكة مع كازاخستان نحو آفاق أرحب في التجارة والاستثمار، مما يعكس استراتيجية انفتاح متعددة الاتجاهات تتجاوز المحيطين العربي والخليجي.
القراءة الاقتصادية
رقم الـ31 مليار ريال ليس مجرد مؤشر إحصائي، بل رسالة تسويقية واضحة تستهدف الأسواق العربية وفي مقدمتها مصر، إذ يُرسّخ ثقة المستثمر الأجنبي في استقرار البيئة التشريعية والاقتصادية للسلطنة. وفي ظل مساعي رؤية 2040 لاستقطاب الكفاءات والرساميل الخارجية، فإن تنشيط قنوات الحوار المباشر مع رجال الأعمال المصريين يفتح آفاقاً لشراكات تصب في صالح قطاعات السياحة والخدمات والصناعة التحويلية، وهي القطاعات التي تُعوّل عليها السلطنة في مرحلة ما بعد النفط.
إعداد: هيئة تحرير الابتكار نيوز عُمان. أُعد هذا المحتوى من خلال جمع ومراجعة وإعادة تحرير المعلومات المنشورة في المصادر المشار إليها أدناه.
المصادر: copts-united.com، Shabiba، البوابة نيوز
